و هذا الكتاب إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين. و في المسألة قول ثالث، و هو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة، كما دلت عليه حسنة الحلبي.

و اعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين الدائم و المنقطع، و بهذا التعميم جزم في المسالك، ثم قال:

و أما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، و إن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين‌ [1]. و قال السيد [2] سبطه رحمه الله: في هذا التعميم نظر، و الأجود قصر الحكم على الدائم، لأنه المتبادر عند الإطلاق، لدلالة صحيحة محمد بن إسماعيل على جواز التمتع بالأمة بإذن الحرة و على جواز التحليل من الزوجة الحرة.

الحديث الثاني: موثق.

الحديث الثالث: مرسل كالموثق.

[1]المسالك 1/ 484.

[2]في شرح المختصر النافع مخطوط.