و قال في النهاية: أنعمت أي أجابت بنعم‌ [1]. انتهى.

و في القاموس: نعم الرجل تنعيما قال له نعم‌ [2].

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم قبول شهادتهن أصلا، لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات.

ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال: الأول أنه لا بد من الأربع على أي حال، و هو الأشهر. و الثاني قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة. الثالث: قبول الواحدة مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل. الرابع: قول ابن الجنيد باعتبار الأربع و الحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب، كما في الوصية.

فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا لم تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يكتفي بها.

الحديث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

[1]نهاية ابن الأثير 5/ 84.

[2]القاموس المحيط 4/ 181.