و اعلم أنه أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار، و اختلفوا في الكتابية على أقوال:

الأول: التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي المفيد، و قواه ابن إدريس.

الثاني: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج.

الثالث: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين، و هو أحد أقوال الشيخ.

الرابع: جواز المتعة و ملك اليمين لليهودية و النصرانية و تحريم الدوام، و هو اختيار أبي الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين.

الخامس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز ملك اليمين، اختاره ابن الجنيد.

السادس: التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و يدل عليه قوله تعالى" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [1]" و قوله تعالى" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ [2]" قالوا: و دعوى نسخها بقوله تعالى" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ‌

[1]سورة النساء: 24.

[2]سورة المائدة: 5.