و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: التابع كمن يخدم و يأكل لمهانة النفس.

و المشهور فيه و في الأجير و العبد قبول شهادتهم، فيحمل على ما إذا لم يتحقق شرائط القبول. انتهى.

و اختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير، فذهب الشيخ في النهاية [1] و الصدوقان‌ [2] و أبو الصلاح‌ [3] و جماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم عليه.

و المشهور بين المتأخرين قبولها، فمنهم من قدح في طرق هذه الروايات، و منهم من حملها على الكراهة، لظاهر خبر أبي بصير، و لعل مرادهم كراهة الإشهاد، و إلا فلا معنى له، و منهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد من استأجره لقصارة الثوب أو خياطته، و الله أعلم.

الحديث الخامس: مجهول.

قوله عليه السلام: إلا على نفسه‌ استثناء منقطع، لأنه إقرار و ليس بشهادة.

الحديث السادس: حسن.

[1]النهاية ص 325.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 27.

[3]الكافي لأبي الصلاح ص 436.