و قال في النهاية: و فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي: متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول من الظنة، و هي التهمة [1]. انتهى.

و شهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و السيد لعبده المأذون.

و لعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة دنيوية، فلا يقبل إذا شهد على خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا يتضمن فسقا، كما هو المشهور بين الأصحاب.

قوله عليه السلام: كل هذا يدخل في الظنين‌ لأن من لا يخاف من الله لا يعتمد عليه، و إن كان معروفا بالصدق.

الحديث الرابع: موثق.

و المريب كالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.

و قيل: من يريب الإنسان أداء شهادته.

" و دافع مغرم" كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية.

و في الصحاح: الدين و الغرامة ما يلزم أداؤه، و كذلك المغرم و الغرم‌ [2]. انتهى.

[1]نهاية ابن الأثير 3/ 163.

[2]صحاح اللغة 5/ 1996.