و قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و يتأكد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح. و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه. و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ الإجارة و الكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل، و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع، فلا كراهة في بيعه قبل قبضه‌ [1].

قوله عليه السلام: ما لم يكن كيل أو وزن‌ على الماضي المجهول، و يحتمل الاسم.

قوله عليه السلام: إلا أن يوليه‌ قال الوالد العلامة قدس سره: أي يبيعه برأس المال، فحينئذ يجوز بيعه قبل الكيل و الوزن اللذان هما القبض فيهما.

قوله: الذي قام‌ أي: بالثمن الذي قام عليه المتاع.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

[1]الدروس ص 341.