المشتري‌ [1].

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: عهدة البيع‌ لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة، فلا ينافي جواز الرد بهذه العيوب بعدها أيضا.

و قال الوالد العلامة روح روحه: أي ضمانه إن تلف على البائع، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام، ليلاحظ فيها و يطلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع أو مطلقا، أو البرص و نحوهما. و ذكر البرص لا ينافي ما سيأتي من أحداث السنة، فإنه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، و تظهر الفائدة في إسقاط أحدهما.

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.

و قال العلامة في القواعد و غيره: لو شرط ما ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، و نحو ذلك، و نحو ذلك، فهذه الشروط باطلة،

[1]المسالك 1/ 182.