قوله: فعرض له‌ أي: للمشتري.

قوله عليه السلام: ليشهد قال الوالد العلامة قدس الله روحه: لرفع النزاع، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع و هو مالي. انتهى.

فالأمر للإرشاد أو للاستحباب. و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار، أو دليل على إلزامه البيع و إسقاط الخيار.

الحديث السادس عشر: صحيح.

و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري لهذه الرواية.

قال في المسالك: و هي صريحة الدلالة على ما يدعيه و لا ينافيه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و حملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، و هو تخصيص بغير مخصص، و على أن الخيار للمشتري و على البائع، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام. و يضعف‌