بأن مقتضى الخبر كونه لهما، و على أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث هو مجموع. و فيه ما مر.

و في الدروس ادعى الشهرة، بل الإجماع على خلافه، فإن ثبت الإجماع فهو الحجة. و يبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، فقد قيل: بثبوته لهما، و فيه جمع بين الأخبار. و قيل: بعدمه، فإن الخيار للمشتري مطلقا. و لو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت للبائع خاصة على الأقوى‌ [1]. انتهى.

و يمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع و الثمن كلاهما حيوانا، بأن التعبير بالبائعان يومي إلى ذلك، فإن كلا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة، فلا حاجة إلى الحمل على التغليب، فتأمل.

الحديث السابع عشر: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله: و صاحب الحيوان ثلاث‌ أي: المشتري.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

[1]المسالك 1/ 178- 179.