أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر، فلا يحبس.

قوله: يلتوي على غرمائه‌ قال في الصحاح: لويت الرجل‌ [1] فتلته، و لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه أماله و أعرض. و قوله تعالى" وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" بواوين، قال ابن عباس:

هو القاضي يكون ليه و إعراضه لأحد الخصمين على الآخر [2].

قوله: ثم يأمر به فيقسم ماله‌ أي: ذلك الرجل، يعني: إذا أمكن أن يرضي بقسمة أمواله، يقدم على قسمة الحاكم.

الحديث العشرون: صحيح.

يدل على عدم الرجوع على المحيل، إلا أن يكون المحال عليه معسرا حين الحوالة، فيجوز حينئذ الرجوع عليه، كما هو المشهور.

[1]في المصدر: الحبل.

[2]صحاح اللغة 6/ 2485.