باب عقود البيوع‌ [1]الحديث الأول: صحيح.

و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا، أي: لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و ما لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه، و ما لم يوجبا البيع، و لو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع؟

و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما، أو بين الوكيلين، أو لخيار كل منهما

[1]في المطبوع من المتن: البيع.