يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصة، كما كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل. هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، و مستنده أخبار كثيرة.

و لو أقام بعد إحلافه بينة بالحق، ففي سماعها أقوال، أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور، و دخوله في عموم الأخبار و إطلاقها. و ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا، و فصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس. و قال المفيد: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، و الحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة، و إلا فلا [1].

الحديث السابع عشر: مجهول.

و في بعض النسخ" عن خضر النخعي" كما في الكافي‌ [2].

الحديث الثامن عشر: مرسل.

و قال في النهاية: و في حديث آخر" من حلف على يمين صبر" أي: ألزم فيها

[1]المسالك 2/ 368.

[2]فروع الكافي 7/ 418، و كذا في المطبوع من المتن.