صحيحا، لقوله صلى الله عليه و آله" خفه حذاؤه" الخبر. و لو أخذه ضمنه، و لا يبرأ لو أرسله، و يبرأ لو سلمه إلى صاحبه، و لو فقده سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح، فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه، و كذا حكم الدابة.

و في البقرة و الحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك يفهم من فحوى المنع من أخذ البعير، أما لو ترك البعير من جهد في غير كلاء و ماء جاز أخذه، لأنه كالتالف يملكه الأخذ و لا ضمان، لأنه كالمباح. و كذا حكم الدابة و الحمار إذا تركا من جهد في غير كلاء و ماء [1].

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الضالة تطلق في الأخبار غالبا على الحيوان.

و ظاهر" يأكلها" التصرف فيها و تملكها، و حمل على غير ما يجوز تملكها، أو يعم حتى يشمل الكراهة، و الله يعلم.

قال في الدروس: لا يجوز التقاط ما ينخفض بنفسه، كأحجار الأرحية، و الحباب العظيمة، و القدور الكبيرة، و السفن المربوطة، قاله الفاضل، لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها بل أولى. و لو كانت السفينة سائرة بغير ملاحة جاز التقاطها.

و أخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إن لم يكن يخاف تلفها، أو التقاط

[1]شرائع الإسلام 3/ 289.