بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، أن المدعي يستحلف مع بينته على بقاء الحق في ذمة الميت، و الأصل فيه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و هي مع اشتهار مضمونها بين الأصحاب معللة، فكانت مخصصة لغيرها، و التعليل يقوي جانبها مع ضعفها.

و في تعدي حكمها إلى الغائب و الطفل و المجنون قولان، و ذهب الأكثر إلى التعدي لمشاركة العلة. و فيه نظر، لأن العلة الظاهرة في الخبر على تقدير تسليمه كون المدعى عليه ليس بحي، و هي منتفية عن المذكورين. و أيضا فإن مورد النص أقوى من الملحق به، لأن جوابه قد انتفى مطلقا و يئس منه في دار الدنيا، و هؤلاء لهم لسان يرتقب جوابهم، و لو حملت الرواية على الاستحباب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه أمكن.

و اعلم أنه مع العمل بمضمونه، يجب الاقتصار على ما دل عليه من دعوى الدين، كما يدل عليه قوله" و أن حقه لعليه" و أنا لا ندري لعله قد أوفاه، فلو كانت الدعوى عينا دفعت إليه مع البينة بغير يمين. و لو لم توجد في التركة و حكم بضمانها، ففي إلحاقها بالدين نظر. و لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكنه فيها الاستيفاء عادة، ففيه وجهان. انتهى.

و لعل الأقوى في تلك الوجوه التي لا يعلم شمول النص لها عدم اليمين، عملا بعموم سائر الأخبار المعتبرة.

الحديث السابع: مجهول.