التعريف و الملك ملك للملتقط، فلا تؤثر الإجارة.

و نازع ابن إدريس في صحة الإجارة، بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو غير متجه و لو قلنا بصحة عقد الفضولي، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول و بعده و لما يتملك و قلنا لا يملك قهرا، توجه كلام الشيخ‌ [1].

الحديث الرابع عشر: صحيح.

و لعل المراد ب" الرجل" القائم عليه السلام، و قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة و المباحات إنما تملك بالقصد و الحيازة معا. و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها.

و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطة في التعريف، و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد الخبر الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة، و الله يعلم.

الحديث الخامس عشر: ضعيف.

[1]الدروس ص 303- 304.