و أوجب التعريف حولا، ثم الصدقة أو حفظها، و أبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم.

الحديث الثامن: صحيح.

و عليه فتوى الأصحاب.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان لقطة. و إطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة، يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك فإن عرفه دفع إليه و إلا [وجب تعريفه تمام الحول‌] كاللقطة [1].

الحديث التاسع: صحيح.

و قال المحقق في الشرائع: ما يجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها، فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف، و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها [2].

[1]المسالك 2/ 305.

[2]شرائع الإسلام 3/ 293.