عليه السلام بجواز ما كان لله و لصلة الرحم، مؤذنا بكراهة ذلك، حيث سكت أولا عن حكمه، ثم بين عليه السلام جواز أخذ المهدي إليه الهدية، فظهر منه جواز الإعطاء، و إلا لما كان الأخذ أيضا جائزا.

و يحتمل أن يكون السؤال عن قبولها، فأجاب عليه السلام بأن في أخذه ذلك تقرب إلى الله، لإدخال السرور في قلبه و صلة للرحم" و له أن يقبضها" تأكيد له. و يمكن أن يقرأ على صيغة الأفعال، أي: للمهدي إليه أن يقبض عوض الهدية إذا أخذها.

و يحتمل بعيدا أن يكون المراد بالثواب الأجر الأخروي، و يكون السؤال أنه هل يجوز التقرب بذلك مع أنه سلطان فاسق؟ فالجواب أنه يجوز التقرب لكونه رحما إذا كان غرضه صلة الرحم، و كذا يجوز للسلطان إذا لم يكن غرض المعطي الرشوة.

و قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي الهدية الكاملة ما كان لله و لصلة الرحم لما كان السلطان ذا رحم له، و أما إذا لم يرد ثواب الآخرة و أراد ثواب الدنيا، فجائز أن يقبض العوض، أو يعطي العوض.

الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: مرسل.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على كراهة رد العوض، لأن أفعال المسلمين محمولة على الصحة إذا لم يذكر حين الاهداء غرضه، أما إذا ذكره‌