اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره. و إن علم أنه يعملها، ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك، و الظاهر أن غلبة الظن كذلك، و عليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا [1].

الحديث الرابع و المائتان: مجهول.

قوله: أو أمشاط الشك من الراوي.

و قال المحقق في الشرائع: و في الفيل تردد، و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه‌ [2].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه، كباقي المسوخ بناء على ذلك، و من عظم الانتفاع بعظمه، و ورد النص به، و أن الصادق عليه السلام كان له منه مشط، و الأقوى جواز بيعه‌ [3]. انتهى.

و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل، و اتخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط، و لا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس و الفاضل. و قال‌

[1]المسالك 1/ 165.

[2]شرائع الإسلام 2/ 10.

[3]المسالك 1/ 165.