و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها، و الجواز على غيرها و الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية، ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. و الله يعلم.

الحديث الثالث و المائتان: حسن.

و البربط: العود معرب، أي: صدر البط، لأنه شبيه به.

و الصلبان: جمع الصليب، و هو الذي للنصارى معرب چليپا.

و لعل الخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني عليه بعيد، و الفرق بينهما ظاهر، فإن الأول ينتهي إلى الفسق و الثاني إلى الكفر. و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور دون الثاني، و الله يعلم.

و قال المحقق في الشرائع: و تحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما [1].

و قال الشهيد الثاني في المسالك: المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء

[1]شرائع الإسلام 2/ 9- 10.