قوله عليه السلام: لا تأخذ على التعليم أجرا قال الوالد العلامة قدس الله روحه: لاشتماله على تعليم الواجبات، كتعليم الحمد و المسائل، أو على الكراهة، فإن الظاهر منه الأخذ لأجل الصبيان، و لا تجب عليهم الصلاة، و عدم التفضيل على الاستحباب، بأن يكون غرضه خالصا لوجه الله تعالى، و مع الأجر ربما كان التفضيل واجبا لكثرة الأجر.

لكن المراد أنه إذا أخذ الأجرة من أحد أكثر و هو يسعى للأكثر بقدر ما شرط، فلو سعى لمن لم يأخذ منه الأجرة، أو أخذ أقل مثل ما يسعى للأكثر، كان أحسن، إلا أن يكون التفضيل لله تعالى، بأن يكون بعضهم أفهم، أو كان أبواه مؤمنين، إذ الظاهر أن المراد عدم التفضيل للدنيا و الأجرة. انتهى.

قوله: في التعليم‌ أي: تعليم القرآن، أو في تعليم الشعر و الرسائل، أو الأعم، و هو أظهر.

و قال في الدروس: لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهية، و يتأكد مع الشرط، و لا يحرم. و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لم يحرم، و إن كان تركه أولى. و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب، أو على الكراهة.

و يجوز الاستئجار على نسخ القرآن و الفقه و إن تعين تعليمه. و نقل ابن إدريس‌