فأجاب عليه السلام بأنه ليس من العقوبة، بل من جعل الشي‌ء بعقب آخر.

و لما كان سؤاله متضمنا لأمرين: الأول توهم أن هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنيمة. و الثاني الاستبعاد من إعطائه من الغنيمة، مع أنه ليس من المجاهدين و هي من أموالهم.

فأجاب عليه السلام عن الأول بأن هذا غير مختص بالغنيمة، بل إن كانت غنيمة فمنها، و إلا فمن بيت المال أو من ماله. و عن الثاني بأن للإمام عليه السلام ولاية عامة يجوز له بها التصرف في أمثال ذلك، كما أنه يسد النوائب قبل القسمة و يرضح و ينفل لغير المجاهدين.

و قال في مجمع البيان:" وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ" أي: أحد" مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ" فلحقن بهم مرتدين" فَعاقَبْتُمْ‌" معناه فغزوتم و أصبتم من الكفار عقبى و هي الغنيمة، و ظفرتم و كانت العاقبة لكم.

و قيل: معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر إليكم.

و قيل: عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات" فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ‌" أي: نساؤهم من المؤمنين" مِثْلَ ما أَنْفَقُوا" من المهور عليهن من رأس الغنيمة، و كذلك من ذهبت زوجته إلى من بينه و بينكم عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة و لا ينقص شيئا من حقه بل يعطى كملا، عن ابن عباس و الجبائي.

و قيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم و بينهم عهد فغنمتم، فأعطوا زوجها صداقها الذي ساقها إليها من الغنيمة، ثم نسخ هذا الحكم‌