مسلما وجب الحكم، لقوله تعالى" وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ [1]" و غيره من الآيات و الأخبار.

الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين أصحابنا أنه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الخط، و يظهر من ابن الجنيد جوازه في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى.

و أما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود، فهل يحكم به؟ فيه خلاف عظيم بين الأصحاب، فمنهم من منعه محتجا بهذين الخبرين، و أجاب المجوزون تارة بضعف السند، و أجاب في المختلف‌ [2] بانجباره بالشهرة، و تارة بعدم الدلالة إلا على مجرد الكتاب لا الثبوت بالشهود، و فيه نظر، لأن ظاهر قوله عليه السلام" بالبينات" أن الثبوت بالبينة أيضا لا ينفع.

ثم القائلون بالجواز حصروه على حقوق الناس دون حقوق الله، و بين العامة أيضا في الخط خلاف، فمنهم من منعه مطلقا، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخط و الختم.

الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.

[1]سورة المائدة: 49.

[2]مختلف الشيعة 4/ 88.