و كما يجوز أن يكون باللام يجوز أن يكون نكرة. قال المالكي كما ذكره الرضي: إذا حصل الشرائط، فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه، و المجرد بالعكس، و يستوي الأمران في المضاف، هذا قوله.

و قال الشيخ الرضي: و الأولى أن يحال ذلك على السماع، ثم إن ذلك يجوز على مذهب من اشترط الاتحاد في الفاعل بوجه لا يخفى على الفطن توجيهه.

و أما على مذهب من لم يشترط ذلك، كصاحب الكافية حيث قال: و إنما يجوز حذفها، أي: حذف اللام إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، فظاهر بلا توجيه، فافهمه.

الحديث التاسع و التسعون: مرسل.

قوله عليه السلام: لعلة التدنيس‌ أي: يدنس نفسها و ينجسها بشهادة الزور، أو يصير متهما عند الناس بذلك.

و في الفقيه: التدليس‌ [1].

الحديث المائة: ضعيف.

[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 43. و كذا في المطبوع من المتن.