في الثاني أيضا.

الحديث الثامن و التسعون: صحيح.

قوله عليه السلام: لا يجوز لعله عليه السلام أجاب عن الثاني فقط، ليظهر منه الأول بطريق أولى.

و قوله عليه السلام" لا ينوي" إما بالبناء على المفعول، أي: لا ينوي الشهود ظلم المعسر. أو بالبناء على الفاعل، و يكون ضمير الفاعل راجعا إلى الشاهد، أو يكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر، أي: لا ينوي ظلم صاحب الحق، بل ينوي أداءه عند اليسار. و يحتمل أن تكون الجملة حالية، أي: إذا لم ينو الظلم أيضا لا تجوز الشهادة، لأنه مخالف، أو لذلك و الإعسار معا.

و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره:" و لا يتوى ظلمه" و كذا في بعض نسخ التهذيب، فلو صح فيكون" ظلمه" منصوبا على أن يكون مفعولا له. و التوى هو الهلاك، و في المال مقصور يعني لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و نظيره من المفعول له المضاف قوله تعالى" حَذَرَ الْمَوْتِ*" و قال الشاعر