عليه الغرامة، و هذا توبته فيما بينه و بين الله، سواء رجع عند الحاكم أم لا.

و يمكن حمله على ما إذا رجع شاهد واحد عند الحاكم، فإن كانا اثنين يحكم عليه بالغرامة، و إن كانا أكثر لا يبطل برجوعه حكم الحاكم، فلا تثبت عليه غرامة، لإمكان صدق سائر الشهود. و الأول أظهر. هذان الوجهان مما خطر ببالي.

و الذي فهمه الأصحاب من هذا الخبر هو أنه إذا رجع الشهود عن الشهادة يغرم كل منهم بقدر مدخليته في إتلاف المال، النصف إن كانوا اثنين، و الثلث إن كانوا ثلاثة، فقوله عليه السلام" و آخر معه" مثال للشق الأول أو للشقين، إذا حملنا الآخر على أعم من الواحد و أكثر. و لا يخفى أن ما ذكرناه أظهر، و إن لم يوافق المشهور.

الحديث الثالث و التسعون: حسن.

الحديث الرابع و التسعون: حسن.

و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم، و إلا فلا معنى لضرب الحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته، و الأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة، و أكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.