بالترتيب. و قيل: لو كانت بالترتيب ضمن الأولان فقط إذا كانا عدلين، لأن الحق يثبت بشهادتهما و كان الباقي كالعدم.

الحديث الحادي و التسعون: صحيح.

و بظاهره قال الشيخ في النهاية [1] و الأكثرون على أنه لا يرد العين، سواء كان العين باقية أو تالفة، بل يغرم الشهود مثلها أو قيمتها، و حمل هذا الخبر و خبر جميل الآتي على ما إذا علم الحاكم علما يقينيا بكذبهم، لا بالشهادة لأنه تعارض، و لا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار في حق الغير.

الحديث الثاني و التسعون: صحيح.

و ظاهره أن ما بقي من المال يرد إلى صاحبه بعد رجوعه عن الشهادة، و ما ذهب يغرمه كله، سواء كان الذاهب نصفا أو ثلثا. و هذا إنما يكون إذا شهد هذا و آخر معه و لم يكن الشهود أكثر من اثنين، فإنه حينئذ صار علة لتلف المال، بخلاف ما إذا كانت الشهود أكثر، فإنه لو لم يشهد لكان يثبت بسائر الشهود، فلا تجب‌

[1]النهاية ص 335.