الحديث الثالث و السبعون: كالسابق.

قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين‌ لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود، كما هو المشهور.

الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.

الحديث الخامس و السبعون: صحيح.

و عمل الشيخ في النهاية [1] بمدلول هذه الأخبار، و قالوا: لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع.

و المشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم.

و منهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا.

و منهم من قال به بعد الحكم، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الحمل على‌

[1]النهاية ص 329.