القصد بنفس الأمر بالتعجيل أو القضاء غاية الأمر انه لو كان يعلم انه وقته لحصل له القصد اليه، و هذا هو الذي نفى البعد في المتن عن كونه صحيحا (و وجهه) ان ما يأتي به في يوم الخميس أو يوم السبت ليس امرا مغايرا مع المأمور به في يوم الجمعة بل هو نفس ذلك المأمور به الا انه رخص في تقديمه أو شرع إتيانه خارج وقته عند تركه في وقته- بناء على ما هو الحق من ان القضاء فعل الشي‌ء في خارج وقته لا انه أجنبي عنه يتدارك به ما فات منه في وقته- و على هذا يتفرع كون القضاء بالأمر الأول لا بمعنى عدم الحاجة في ثبوت وجوبه الى الأمر الجديد بل بمعنى كشف تعدد المطلوب منه من المأمورية بالأمر الأول، فبعد ورود الأمر بالقضاء يستظهر منه ان المأمور به فيه مطلوبان:

أصل وجوده، و كونه في وقته، و إذا فات المطلوب الثاني يبقى المطلوب الأول، و هذا الانكشاف لا يحصل الا بكاشف، و الكاشف هو الأمر بالقضاء، و بعين هذا التقريب يقال في تقديمه أيضا، فالمقدم و المؤخر هو نفس المأمور به الذي أمر به في وقته و قصد إتيانه بداعي امتثال امره لا ينفك عن قصد إتيانه بداعي أمره الواقعي، بعد ان ثبت كون الأمر بالقضاء أو التقديم كاشفا عن تعدد المطلوب في الأمر الأول، فقصد الإتيان بالقضاء أو التقديم بداعي أمره هو القصد بإتيان المأمور به بالأمر الأول بداعي الأمر المتحقق في ضمن الأول الذي كشف عنه الأمر الثاني المتعلق بالقضاء أو التقديم.

و هذا بخلاف ما لو قصد غسلا أخر غير الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل أخر فإن المأتي به ليس هو المأمور به بالأمر الواقعي لتعدد الأمرين و تباينهما، إلا إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلي و كان الخطاء في التطبيق فإنه يصح كما عرفت في الصورة الثانية، و اللّه العالم.

[مسألة (12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر]

مسألة (12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.

ففي التهذيب عن ابن بكير عن أبيه قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان- الى ان قال- و الغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل،