قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي (و في الفقه الرضوي) فإذا فرغت منه- اى من غسل الجمعة- فقل اللهم طهرني و طهر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني ذكرك و ذكر نبيك محمد صلّى اللّه عليه و آله و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.

[مسألة (4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]

مسألة (4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلى الجمعة و من يصلى الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بل في بعض الاخبار رخصة تركه للنساء.

و يدل على عدم الفرق في استحبابه بين الرجل و المرأة و الحر و العبد ما تقدم من الخبر المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام: غسل الجمعة واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر، و خبر عبد اللّه بن المغيرة المروي عنه عليه السّلام، مضافا الى أدلة الاشتراك في التكليف و ان الأصل عموم التكاليف بالنسبة إلى الجميع إلا ما دل الدليل على الاختصاص، و يدل على عدم الفرق بين المسافر و الحاضر ما رواه في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن غسل الجمعة، قال هو سنة في الحضر و السفر، و مرسل المفيد في المقنعة عند عليه السّلام: غسل الجمعة و العيد سنة في السفر و الحضر.

(و يدل) على عدم الفرق بين من يصلى الجمعة و من يصلى الظهر نفس هذه الاخبار الدالة على عدم الفرق بين الرجل و المرأة و العبد و الحر و المسافر و الحاضر لسقوط الجمعة عن المرأة و العبد و المسافر بل لا تصح من الأخير، فاستحباب الغسل منهم مع عدم وجوب الجمعة عليهم دليل على استحبابه ممن يصلى الظهر، مضافا الى انه يمكن ان يقال بان المستفاد من الاخبار الواردة في غسل الجمعة ان لغسلها تعلقا بالوقت و تعلقا بالصلاة، و ان كان لو حصل الأول في وقته اغنى عن الثاني و حصلت به الفضيلة بالنسبة إلى الصلاة، بل يمكن ان يقال باستمرار استحباب فعله للصلاة و ان كان بعد الزوال لمن تركه للوقت، و هذا ليس ببعيد، لكن في الجواهر: ان لم يتحقق إجماع على خلافه.