فوت الغسل منه يغتسل من ذاك الحين في بقية يومه الى الغروب، فلا دلالة فيه على قضاء الغسل في الليل (و بالجملة) فليس في البين ما يدل على ترخيص القضاء ليلة السبت، و معه فالأولى مع ترك قضائه إلى الغروب أن يأتي بعنوان القضاء في نهار يوم السبت لا في ليله، نعم لا بأس بإتيانه لا بعنوان القضاء رجاء مع اعادته يوم السبت رجاء أيضا مع إمكانه.

(السابع) المعروف ان أخر وقت قضائه هو غروب يوم السبت و ظاهرهم التسالم عليه من غير نقل خلاف فيه من أحدكما اعترف به بعض الأصحاب، لكن المصنف (قده) يحكى عن البعض احتمال جواز القضاء إلى أخر الأسبوع، و في المصابيح حكى عن بعض مشايخه المعاصرين احتمال ذلك تسامحا في أدلة السنن (أقول) و لعل منشأ احتمال الجواز دلالة الفقه الرضوي عليه، ففيه: فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، فإن الظاهر من قوله من أيام الجمعة هو أيام الأسبوع لإطلاق الجمعة على مجموع الأسبوع كثيرا، لكن في البحار: انّى لم أر به قائلا و لا رواية، و قد مر في مطاوي هذا الكتاب غير مرة عدم حجية ما في الفقه الرضوي إلا ما علم من صاحب الكتاب إسناده الى الامام عليه السّلام و لم يكن معرضا عنه، و كلا الشرطين مفقود ان في المقام حيث لم يعلم اسناد هذه الجملة الى الامام و لم يعلم عامل به، نعم لا بأس بالإتيان به بعد السبت رجاء، و اللّه العالم.

[مسألة (2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]

مسألة (2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل و ليلة الجمعة إذ أخاف إعواز الماء يومها اما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه، و إذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته و ان تركه يستحب قضائه يوم السبت و اما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضائه، و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول.

في هذه المسألة أمور (الأول) المشهور جواز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس في الجملة، و في الحدائق انه لا يعرف فيه خلاف، و عن كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب المشعر بالإجماع عليه (و يدل عليه) من الاخبار الصحيح المروي في الكتب الأربعة عن الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن امه و أم أحمد بن موسى عليه السّلام قالتا كنا مع ابى الحسن عليه السّلام‌