أصل الرجوع لا في مطالبة الأجرة (و لعل هذا الأخير هو الأقوى) فيكون المقام كالرجوع عن الاذن في البناء و الغرس في ملكه حيث انه يستحق الأجرة بعد الرجوع على إبقاء الغرس و البناء في أرضه، و ان لم يؤثر في قلع الغرس أو تخريب البناء.

(الثالث) لا فرق في عدم تأثير الرجوع بين ان يكون الرجوع من المالك الآذن أو يكون من غيره بان انتقلت الأرض إلى غيره بإرث أو شراء أو نحوهما فلا يجوز لذلك الغير نبش القبر و إخراج الميت لأن الأرض تنتقل اليه من المالك على ما كانت عليه من وجوب بقاء الميت فيها، فإن العلة و هي حرمة النبش عامة لا تختص بالمالك الأول، فما عن المبسوط من جواز النبش لمن انتقلت الأرض إليه ضعيف لا وجه له.

(الأمر الثالث) من الأمور المذكورة في المتن انه لو رجع المالك بعد وضع الميت في القبر و قبل سدة بالتراب فلا بأس بتأثير رجوعه في الاذن لعدم مانع عنه، لان المانع انما هو النبش المحرم و لا نبش في هذا الفرض، قال الشهيد (قده) في الذكرى: لو رجع المعير قبل الطم جاز لعدم المانع.

(الأمر الرابع) من الواضح ان ما ذكر من جواز الرجوع قبل الطم انما هو فيما إذا لم يلتزم المالك بدفن الميت في أرضه في عقد لازم و الا فليس له الرجوع مطلقا، و اما كون الاذن في عقد لازم بمعنى الالتزام بأن يأذن في الدفن و كون فعل الاذن هو الملتزم به- كما هو ظاهر المتن- فليس الالتزام به موجبا لعدم جواز الرجوع، إذ الرجوع عنه غير مناف مع الالتزام به، حيث ان بتحققه يتحقق الملتزم به- و لو رجع عنه- اللهم الا مع الالتزام بعدم الرجوع عنه إذ ليس معه الرجوع حينئذ، لكن عبارة المتن لا تفي به.

[مسألة (12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه]

مسألة (12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم‌

قد عرفت في المسألة السابقة ان المانع عن تأثير رجوع المالك عن اذنه هو استلزامه النبش المحرم، فإذا تحقق النبش بسبب اما عصيانا أو فرض وجود مجوز له كدفنه بلا غسل، أو ظهر جسد الميت لسيل أو سبع فلا مانع عن تأثير رجوع المالك، و معه فلا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا‌