لهذه المسألة فيما يأتي في المسألة الثانية و العشرين و سنتعرض لتفصيل البحث فيها إنشاء اللّه تعالى.

[الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين]

(الأمر الثالث) من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين‌

ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب و جدد النية بعد ما تبين انه من رمضان قبل الزوال فالمصرح به في المتن هو عدم الانعقاد و هو مبنى على ما يأتي من بطلان الصوم في الواجب المعين بنية الإفطار في أثناء النهار، فيكون كما نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان مع العلم بأنه منه من الابتداء، إذ لا فرق في إبطال نية الإفطار بين الرجوع عنها الى قصد الصوم قبل الزوال و عدمه.

(و احتمل في المستمسك) صحته بدعوى ان قصد الإفطار انما كان تجريا محضا، لان المفروض عدم صحة الصوم الذي نواه من أول الأمر لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه، فإذا جدد النية بعد تبين انه من شهر رمضان قبل الزوال يكون كما لو أصبح بنية الإفطار ثم تبين قبل الزوال انه من رمضان و لم يتناول المفطر بعد، فإنه يجدّد النية و يصح صومه.

(أقول) يمكن اندفاعه بالعلم التفصيلي بحرمة الإفطار في ذلك اليوم فإنه يعلم انه اما من شهر رمضان أو من واجب معين غيره، فنية الإفطار ليست تجريا محضا، فتكون كما لو نوى الإفطار مع العلم بأنه من شهر رمضان، و لكن يمكن الجواب عن ذلك بان النهي عن صوم يوم الشك بنية انه من رمضان مانع من حصول هذا العلم التفصيلي، و فما هو الموجب لصوم هذا اليوم قبل تبين انه شهر رمضان ليس الا كونه واجبا معينا غير رمضان. و المفروض انه قد تبين خلافه، و النهي عن الصوم بنية انه من رمضان و ان كان حكما ظاهريا لكون موضوعه هو الشك في كون اليوم من رمضان الا انه مانع من تنجز التكليف بصوم رمضان في هذا اليوم ما دام الشك باقيا، بل مجرد الترخيص في الإفطار كاف في رفع تنجز التكليف، فليس له قبل تبين الحال علم تفصيلي بتكليف منجز و لعله لذا تأمل سيد مشايخنا (قده) في البطلان في حاشيته في المقام.

[مسألة (22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]

مسألة (22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل‌