الوجه الأول لما عرفت من ان مرجعه الى عدم تحقق النية رأسا، لعدم إمكان تعلقها بالأمر المبهم المردد الذي لا وجود له خارجا، بخلاف الوجه الثاني فإن التعيين المعتبر في النية متحقق فيه بالإجمال و لو لم يكن متحققا بالتفصيل، و هذا هو المعبر عنه بالترديد في المنوي مع الجزم بالنية، بمعنى انه قاصد للإتيان بالمأمور به الواقعي لكن المنوي و هو صوم هذا اليوم الشخصي المعين مردد في وصفه انه من شعبان أو من شهر رمضان، و هذا النحو من الترديد في المنوي لا يوجب ترديدا في النية: و هذا هو الوجه الرابع الذي ذكره المصنف (قده) بقوله.

[الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة]

الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة و كان في ذهنه انه اما من رمضان أو غيره بان يكون الترديد في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته و ان كان الأحوط خلافه.

و وجه الاحتياط فيه هو النهي عن صومه على انه من شهر رمضان في الاخبار المتقدمة، فإذا قصد ما في ذمته من الأمر و كان من شهر رمضان فقد نوى صومه على انه من رمضان و هو مورد النهي في الاخبار، و هذا الاحتياط غير لازم. فإن النهي الوارد في الاخبار انما تعلق بالصوم بنية شهر رمضان على نحو الجزم فلا يشمل تعلق قصده به بعنوان ما في الذمة، و لكن الاولى هو الاقتصار على ما وقع التصريح به في الاخبار من نية الصوم على انه من شعبان للقطع ببراءة الذمة بهذا الوجه و خروجا عن مخالفة من قال بالبطلان و ان كان القول بالصحة أيضا محكيا عن غير واحد من الأصحاب كالشيخ في المبسوط و الخلاف و العماني و ابن حمزة و العلامة في المختلف و الشهيد في الدروس، و اللّه العاصم.

[مسألة (18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]

مسألة (18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له انه من الشهر فان تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و ان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جديد النية و اجزء عنه.

في هذه المسألة أمور‌

[الأول لا اشكال و لا خلاف في جواز الإفطار في يوم الشك]

(الأول) لا اشكال و لا خلاف في جواز الإفطار في يوم الشك‌