منافيا للتعيين بما إذا تعلق الأمر الدائى بشي‌ء فتخيل كونه قضائيا و فسر ما يكون قصده مغيرا للنوع بما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه قضائيا أو وجوبيا فبان كونه ادائيا أو ندبيا. (و أنت خبير) بان عنوان الأداء و القضاء و كذا الواجب و المندوب ليسا من العناوين المنوعة للصوم بحيث يكونان داخلين في قوامه بل هما من الأوصاف الخارجة الغير المقومة، فقصد أحدهما في محل الأخر لا يوجب الإخلال بالتعيين كما في الظهر و العصر و نحوهما من العناوين المقومة، و لا تغيير النوع كما في القصر و الإتمام، فحديث الإخلال بالتعيين و إيجاب تغيير النوع أجنبي عن المقام.

(فالأولى ان يقال) ان البطلان في الصورتين انما هو من جهة انه لم يقصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق به، اما في الصورة الأولى فواضح، فإنه لم يقصد امتثال الأمر الفعلي أصلا، و انما قصد الأمر القضائى أو الوجوبي الذي لم يكن متوجها اليه، و اما في الصورة الثانية فلأنه لما قيد الأمر الفعلي في نيته بكونه قضائيا مثلا ففي الحقيقة لم ينو الأمر الادائى الفعلي (و الحاصل) ان الفرق هنا بين صورتي الخطاء في التطبيق و التقييد بالصحة في الاولى و البطلان في الثانية انما هو من جهة قصد الأمر المتوجه اليه و عدمه ففي صورة الخطاء في التطبيق انما قصد الأمر الفعلي و لكن أخطأ في تطبيقه على الأمر الموجود المتوجه اليه، و في صورة التقييد لم يقصد الأمر المتوجه إليه أصلا، و مما ذكرنا ظهر أن عدم وجوب التعرض للأداء و القضاء و كذا الوجوب و الندب انما هو مع تحقق قصد امتثال الأمر المتعلق به لا مطلقا.

[مسألة (2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان]

مسألة (2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان انه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.

و ليعلم ان اعتبار تعيين المأتي به في العبادات قد ينشأ من ناحية اعتبار تعلق ارادة الفاعل بعين ما تعلق به ارادة الآمر، و قد تقدم ان اعتبار التعيين من هذه الجهة انما‌