قصد غسل الجنابة أو غيره لم يقع صحيحا، لان المعتبر في صحته كون المأمور به بعينه هو متعلق ارادة الفاعل، و مع تعلق ارادة الآمر بغسل الجنابة لا يكون غسل المس و لا مطلق الغسل من حيث هو معنى جنسي متعلق ارادته لكي ينطبق متعلق ارادة الفاعل مع ما تعلق به ارادة الآمر، و هذا ضابط كلي في اعتبار التعيين في الإتيان بالمأمور به، و اما تشخيص متعلق الأمر و ما يكون من مقوماته و ذاتياته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته و ما يكون من عوارضه الخارجة عن ماهيته فهو محتاج إلى مراجعة دليله و ملاحظة ما هو مأخوذ في موضوعه، و لعل عنوان الظهر و العصر لصلوتهما من هذا القبيل و كذا القصر و الإتمام و صوم شهر رمضان و غيره من أنواع الصيام، لان الظاهر من النصوص الواردة في الأمر بصوم شهر رمضان أو قضائه أو صوم الكفارة أو بدل الهدى أو نحوها هو أخذ عنوان القضاء أو الكفارة أو نحوهما في موضوع الأمر و متعلقة، و يدل على ذلك اختلاف أثارها و أحكامها مثل التضييق و التوسعة و السقوط عند العجز بلا بدل أو مع البدل و نحو ذلك، فان اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف مؤثرها، و هذا الاختلاف و ان أمكن استناده إلى ناحية الأمر مع وحدة المأمور به، لكنه بعيد في الغاية.

إذا تبين ذلك فنقول: ينقسم الصوم بالنظر الى الحاجة الى التعيين و عدمها إلى أقسام.

[أمور]

الأول صوم القضاء الموسع و الكفارة‌

و النذر المطلق و بدل الهدى في الحج و نحوها من أقسام الصوم الواجب غير المعين، و المعروف اعتبار نية التعيين فيه، و عن بعض دعوى نفى الخلاف فيه، و عن المعتبر ان على ذلك فتوى الأصحاب، و عن السرائر دعوى الإجماع عليه، و في الشرائع: لو اقتصر على نية القربة و ذهل عن تعيينه لم يصح.

(و يدل على ذلك) ان متعلق الأمر هو الصوم المخصوص بخصوصية كونه قضاء أو كفارة مثلا، لا الصوم الجنسي الذي هو القدر المشترك بين أنواعه، فإتيان القدر المشترك ليس امتثالا للأمر بالصوم المخصوص لعدم مطابقته معه.

(الثاني) الواجب المعين بنذر و شبهه‌

أو الإجازة كما إذا آجر نفسه للصوم في وقت معين، أو قضاء صوم شهر رمضان إذا صار مضيقا، ففي اعتبار التعيين فيه كالموسع‌