(الأمر الثاني) في أقسام الصوم‌

ينقسم الصوم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، و في الشرائع عدّ الواجب منه الى ستة، و هي ما عد منه في المتن عدا صوم الإجارة و صوم الولد الأكبر، و حكى ذلك عن العلامة أيضا، و في الجواهر: باستقراء الأدلة الشرعية و الإجماع بقسميه عليه، و الأمر في عددها سهل، لعدم مخالف في وجوب الصوم بالإجارة و نحوها كالشرط في ضمن العقد، و لا في وجوبه على الولد الأكبر في الجملة،

(الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب‌

مما ثبت بالكتاب الكريم و الاخبار المتواترة بين الطائفتين و عليه إجماع المسلمين، فهو من ضروريات الدين، و منكره مرتد يلحقه احكامه من النجاسة و غيرها، و هذا مع التفاته الى كونه ضروريا مما لا اشكال فيه لأن إنكاره يرجع الى إنكار الدين، و مع عدم التفاته الى ذلك فالأقوى كونه موجبا للارتداد أيضا حسبما حققناه في أبواب النجاسات بما لا مزيد عليه، فيقتل لو كان ارتداده عن فطرة، و يستتاب لو كان مليّا و يقتل مع عدم رجوعه، و الحاقه بالمرتد لا يتوقف على إفطاره بل هو مرتد باستحلال إفطاره و لو لم يفطر، كما انه مع القطع بوجوبه في الشريعة لو استحل إفطاره رجع ذلك الى إنكار الشريعة و لو لم يكن الصوم من ضروريات الدين كما في غير صوم شهر رمضان من أقسام الواجب منه (و يدل على وجوب قتله) في صوم شهر رمضان صحيح بريد العجلي المروي في الكافي و الفقيه عن الباقر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال يسئل هل عليك في إفطارك اثم، فان قال لا فإن على الامام ان يقتله، و ان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا (و النهك هو المبالغة في كل شي‌ء) فالمراد هو التشديد في ضربه و المبالغة فيه.

(الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا‌

وجب تعزيره بلا خلاف فيه، و ان اختلف في مقداره، فعن غير واحد بل لعله المشهور تحديده بخمسة و عشرين سوطا لخبر مفضل بن عمر عن الصادق عليه السّلام فيمن أتى امرأته و هما صائمان: إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا.