و ظاهره وجوب الجمع بين اجزائه مهما أمكن و لم ينته الأمر إلى الهتك، و لكنه لم يذكر له دليلا (و كيف كان) فمع إمكان دفنه معه على وجه لا يظهر جسده يتجنب عن نبشه على وجه يظهر جسده، و مع عدم إمكانه يكون الاحتياط في دفنه في جانبه حذرا عن مثلته.

[الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه]

الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة من الأمكنة الموجبة لهتكه.

و لعل منشأ جواز النبش في هذا المورد هو انصراف معقد الإجماع عنه و كون المورد من قبيل توارد الهتكين: هتك في نبشه و ظهوره على الوجه المنكر مما لا ينبغي رؤيته، و هتك في بقائه في محل لا يناسبه مع كون الثاني أشد لطول زمانه فيكون اولى، و ربما ينتهي إلى وجوب إخراجه بالنسبة الى بعض مراتبه.

[السادس لنقله الى المشاهد المشرفة]

السادس لنقله الى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و ان لم يوص بذلك و ان كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

قد مر في الأمر الحادي و العشرين من مكروهات الدفن حكم النقل الى المشاهد المشرفة قبل دفنه أو بعده إذا لم يوجب تغيير الميت و انتشار رائحته أو أوجبه فيما لم يوص بالنقل، و اما مع الوصية به فمع عدم التغير لا إشكال في جوازه إذا كان قبل الدفن بل وجوبه لوجوب العمل بالوصية و عدم معارضة دليل وجوبه مع شي‌ء أخر، بل يعمل بالوصية و لو كانت بالنقل الى غير المشاهد المشرفة مما للموصى غرض عقلائي في الوصية به، و مع تغيره يقع التعارض بين دليل وجوب العمل بالوصية و بين ما يدل على حرمة الهتك بتأخير دفنه الى ان يتغير، و الأقوى تقديم دليل حرمة الهتك على دليل وجوب العمل بالوصية سواء كان بعد الدفن أو قبله إذا استلزم النقل التغير الموجب لهتكه سواء كان النقل الى المشاهد المشرفة أو غيرها مما للموصى غرض عقلائي فيه و ذلك لان دليل وجوب العمل بالوصية مختص بالوصية بالمشروع لا العمل المحرم فالهتك الحرام لا يخرج بالوصية عن كونه هتكا و لا مانع عن إثبات حرمته سوى الوصية به لكن دليل وجوب العمل بها قاصر عن إثبات الوجوب في العمل المحرم لانصرافه الى ما لا يكون محرما‌