قبله، و كذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى أخره.

في هذه المسألة أمران (الأول) في جواز التيمم لقضاء الفريضة و الإتيان بها معه، و اعلم ان المصنف (قده) أفتى في هذه المسألة بجواز التيمم، و في مبحث القضاء احتياط في تأخير ذوي الأعذار مطلقا و لم يفت بالجواز، حيث قال في المسألة الرابعة و الثلاثين منه: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى أخر العمر أو خاف مفاجاة الموت (انتهى) و لم يعلم ان ما ذكره في باب القضاء هل هو عدول منه عما افتى به في هذه المسألة، أو انه يفرق بين العذر في الطهارة المائية و بين سائر الأعذار مثل العذر عن القيام و نحوه (و كيف كان) فابسط ما عثرت عليه في عبائر الأصحاب و هو ما أفاده في المستند، قال (قده) يتيمم للفائت فريضة كانت أو نافلة في كل وقت تذكر و أراد فعلها، اما على القول بالمضايقة في القضاء فظاهر، و اما على التوسعة فلعمومات جواز فعلها متى ذكرها و إطلاق الآيتين و اخبار التيمم مع أصالة عدم التوقيت لها بوقت، خلافا للبيان، فقال لا يتيمم للفائت لأن وقتها العمر فيشملها اخبار التأخير إلى أخر الوقت (و فيه) ان هذا التحديد غير مستفاد من التوقيت بل هو من مقتضيات عدم الفورية و مثل ذلك ليس وقتا بل يجوز التيمم في كل وقت لمن عليه فائتة و لو لم يرد فعلها لان وجوبها عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التي هي التيمم مع العذر فلا مناص من القول اما بعدم وجوب الفائتة حين العذر أو بوجوب مقدمتها أيضا، و الأول ظاهر الفساد بالإجماع و العمومات فتعين الثاني، ثم ذكر حكم غير الموقتة من سائر الصلوات من النوافل و النذر المطلق و ان حكمها كالقضاء في جواز البدار بها مع التيمم حتى النوافل المبتدئة في أوقات كراهتها- الى ان قال- و اما ماله وقت كالنذر الموقت و النوافل اليومية و الايات و العيدين فمقتضى إطلاق أخبار المضايقة في التيمم عدم صحتها إلا في أخر أوقاتها، و دعوى ظهورها في الفرائض اليومية غير مسموعة، و لكن قيل الظاهر عدم الخلاف في جواز التيمم لكل منها في حال إيقاعها، فإن ثبت الإجماع فهو، و الا فالوقوف على الاخبار (انتهى).