الصورة بالنبش أيضا لا يخلو عن الإشكال.

(الأمر السادس) لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام لما في ذلك من هتكهم المحرم قطعا بل لعله يوجب الارتداد في بعض الصور، و في الجواهر: و لا يبعد إلحاق قبور العلماء و الصلحاء و الشهداء و أولاد الأئمة عليهم السّلام بهم سيما ما اتخذ مزارا و ملاذا- الى أخر ما أفاد- (أقول) و للقطع بعدم اندراس أبدانهم أو الظن في بعضهم و لا أقل من الشك، و قد عرفت انه لا يجوز النبش الا مع العلم بالاندراس.

(الأمر السابع) المراد بالنبش كشف جسد الميت بعد ما كان مستورا بالدفن فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون ان يظهر الجسد لم يكن من النبش المحرم، اللهم إلا إذا كان مجرد ذلك هتكا لصاحب القبر، فالأولى إناطة الحكم بصدق الهتك فيجب الاجتناب و لو لم يكن موجبا لظهور الجسد.

(الثامن) لا يصدق النبش فيما إذا كان الميت في سرداب فيفتح بابه لوضع ميت أخر بشرط ان لا يظهر الجسد، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بنى عليه البناء أو كان في تابوت من صخر و نحوه فاخرج منه إذ لا يصدق على شي‌ء من ذلك النبش المحرم و سيأتي التصريح به في المورد السابع من الموارد المستثناة من حرمة النبش في الوضع في التابوت.

[مسألة (7) يستثنى من حرمة النبش موارد]

مسألة (7) يستثنى من حرمة النبش موارد‌

[الأول إذا دفن في مكان مغصوب]

(الأول) إذا دفن في مكان مغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه و كدا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو اوصى بدفن دعاء أو قران أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.

في هذا المتن أمور (الأول) إذا دفن الميت في مكان مغصوب عدوانا أو جهلا بالغصب أو نسيانا له يجوز لمالك الأرض إخراجه منه و لا يجب عليه إبقائه و لو بأجرة و نحوها الى ان يبلى الميت، و ذلك لعموم دليل السلطنة، و قد حكى الاتفاق على جواز النبش في هذه الصورة، و في الجواهر: لا اعرف فيه خلافا، و عن كشف اللثام انه مقطوع به.