و لا الزوج على امرئته و تشق المرأة على زوجها و إذا شق الزوج على امرئته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفت ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنت يمين و لا شي‌ء في اللطم على الخد سوى الاستغفار و التوبة و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب و هذا الخبر- كما ترى- يدل على جواز شق الثوب على الأب و الأخ و كذا على الام و كذا على جواز شق المرأة على زوجها لكن الأصحاب خصوا الجواز بالشق على الأب و الأخ.

(و يستدل للجواز مطلقا) حتى غير الأب و الأخ بخبر الحسن الصيقل، و فيه:

لا ينبغي الصراخ على الميت و لا شق الثياب، قال في المدارك و هو ظاهر في الكراهة و مقتضى الأصل الجواز ان لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم (انتهى) و المستفاد من كلامه دعوى عدم الدليل على التحريم من النصوص الا ان يثبت دليل على حرمة إضاعة المال على وجه العموم، مع انك قد عرفت النصوص الدالة على التحريم في خصوص المقام من غير حاجة الى ثبوت دليل على حرمة إضاعة المال، و حكى الشهيد في الذكرى عن العلامة في النهاية انه قال يجوز شق النساء الثوب مطلقا، ثم قال في الخبر إيماء اليه و أراد بالخبر ما تقدم من خبر خالد بن سدير الذي فيه: و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين عليه السّلام (و لا يخفى) انه يحتمل في الخبر كون الفاطميات بنات الحسين عليه السّلام و أخواته مضافا الى احتمال ان يكون الحكم بالجواز في غير الأب و الأخ مختصا بمصيبته صلوات اللّه عليه، بل يعم غير الفاطميات في كل عصر و زمان كما يدل عليه ذيل الخبر المذكور و هو قوله عليه السّلام: و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب. و في حسن بن عمار عن الصادق عليه السّلام كل الجزع و البكاء مكروه ما خلا الجزع على الحسين عليه السّلام بناء على ارادة ما يصدر من الجازع من اللطم و الصراخ و شق الجيوب و نحوها.

و قد يستدل للجواز على الإطلاق بما في خبر خالد بن سدير المتقدم من جواز‌