الترابية لا المائية، فالصلاة مع الطهارة المائية فاتت عنه فيجب قضائها.

(و فيه ما لا يخفى) بعد ما علم في الأمر السابق من صحة الصلاة في ضيق الوقت لتعلق الأمر بها حينئذ، و لو تم هذا الاستدلال لاقتضى وجوب القضاء و لو مع الفحص و العجز عن الماء لصدق فوت الطهارة المائية حينئذ أيضا، و الفرق بين الفوت عصيانا بسوء الاختيار و بين الفوت لعذر غير واضح بعد إطلاق دليل وجوب القضاء (و الحاصل) ان الواجب في الوقت هو أحد الأمرين: اما الصلاة مع المائية مع التمكن منها، أو الصلاة مع الترابية مع العجز عن المائية من غير فرق بين كون العجز بسوء اختياره أو عدمه، و مقتضى عموم البدلية هو انتقال التكليف في أخر الوقت إلى الطهارة الترابية و سقوط التكليف بالمائية في أخر الوقت، فلم يكن حينئذ مكلفا بالمائية حتى يصدق فوتها منه فيترتب عليه وجوب القضاء.

فالأقوى سقوط القضاء مطلقا لما ذكر و لإطلاق ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى متيمما كصحيحة العيص في رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى، قال يغتسل و لا يعيد الصلاة،- فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا كان خارج الوقت و كان قد صلى في ضيق الوقت مع التيمم مع الإخلال بالطلب (و صحيحة ابن مسلم) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء، قال لا يعيد، رب الماء و رب الصعيد واحد، و غير ذلك من الاخبار.

لكن الأحوط الإتيان بالقضاء خصوصا إذا تبين انه لو طلب الماء لعثر به خروجا من مخالفة المشهور على ما نسب إليهم و ان كان استدلالهم غير سديد.

[مسألة (10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته]

مسألة (10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلوته و ان تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.

قد تبين في المسائل المتقدمة ان التيمم في سعة الوقت مشروط بالفحص عن الماء و ان وجوبه ليس تعبديا محضا بل هو طريق الى حصول شرط التيمم و هو اليأس من الماء و الاطمئنان بعدمه في النصاب المذكور للمسافر في البرية أو مطلقا لغيره، و لذلك قلنا بسقوطه مع العلم بعدم الماء كما انه لو علم بوجوده خارج النصاب يجب طلبه مع التمكن و سعة الوقت.