الصلاة فمع عدم كون الماء عنده و بعده عنه بمقدار يحتاج في الوصول إليه إلى مدة يخرج فيها وقت الصلاة فهو حقيقة فاقد الماء، و لو فرض ان الماء يكون قريبا منه و لكن لا علم له به و كان العلم به متوقفا على الفحص الذي لا يسعه الوقت فان كان عدم الوجدان بمعنى عدم التمكن من الاستعمال فهو غير واجد بهذا المعنى أيضا، و ان كان بمعنى عدم الحضور فالدليل على اعتبار سعة الوقت حينئذ هو حسنة زرارة المتقدمة التي فيها: فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم. و اللّه الهادي.

[مسألة (9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت]

مسألة (9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلوته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.

الكلام في هذا المسألة يقع تارة في الحكم التكليفي أعني حرمة التسويف و استحقاق العقاب على تركه (و اخرى) في حكمه الوضعي أعني صحة التيمم و الصلاة منه (و ثالثة) في سقوط القضاء عنه.

(اما الأول) أعني الحكم بحرمته فالظاهر انه من المسلمات التي لم ينقل الخلاف فيه عن احد كما في مصباح الفقيه الا ما عن المحقق في المعتبر، و يدل عليه ان التكليف بالطلب حكم منجز بتمامية ملاكه و فعلية خطابه و لا شبهة في قبح مخالفة التكليف الفعلي المنجز التام الملاك بل و لو كان ملاكه تاما و كان فعلية الخطاب منوطة بأمر غير اختياري مما له دخل في حسن الخطاب لا في تمامية الملاك، كالواجب الموقت الذي لا يكون وقته دخيلا في تمامية ملاكه فإنه يحرم تفويته قبل وقته- بخطاب أخر مستقل ينتج نتيجة الخطاب المقدمي- على ما أوضحناه في الأصول و في مبحث غسل الجنابة في المسألة الثامنة من الفصل الأول.

(و اما الثاني) أعني الحكم الوضعي فالمشهور- كما في المدارك- هو الصحة، بل نسب الحكم بها في الروض الى فتوى الأصحاب، لأن ضيق الوقت الموجب لانتفاء القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية بنفسه من مسوغات التيمم مع القطع بوجود الماء فضلا عن احتماله، فلا يجب معه الطلب لعدم سعة الوقت له، فيدور الأمر بين ترك لصلاة رأسا و بين الصلاة مع التيمم، و حيث ان الصلاة لا تترك بحال مع إطلاق ما دل على بدلية التيمم‌