لإتيان القضاء، مضافا الى ما في الحدائق من استظهار كون هذا لخبر بعينه هو خبره المروي في الخصال و انما ذكره الشيخ (قده) في التهذيب مختصرا فيكون النقيصة من قلمه الشريف، و اما استظهار كون هذا لغسل عقوبة و كفارة للتفريط في الأداء فلا ينافي كون الغسل أيضا شرطا في إتيان القضاء على القول بالوجوب أو مستحبا للإتيان به، و لعل الاولى- كما في المتن- الإتيان بالغسل بقصد القربة من غير نية كونه الغاية للقضاء، و الأحوط مع ذلك ان يأتي بالقضاء بعد الغسل من غير الفصل بينهما بناقض كما هو شأن الأغسال الفعلية التي شرعت لإتيان فعل بعدها، و اللّه العالم.

[الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء]

(الرابع) المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء‌

حتى خرج وقت الصلاة و هو الظاهر من غير واحد من اخبار الباب الا ما هو المتراءى من إطلاق خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب: إذا احترق القرص كله فاغتسل، و لعله لذلك قال في محكي المختلف باستحباب الغسل للأداء أيضا إذا احترق القرص كله و حكى ذلك عن المدارك و المفاتيح و شرحه أيضا.

(و فيه) ما مر في الأمر المتقدم من ان الظاهر كون هذا الخبر بعينه هو ما في الخصال الا ان الشيخ (قده) لم ينقله بتمامه و أسقط الزيادة التي فيه في الخصال- كما ادعاه في الحدائق- مستشهدا باتحادهما في الراوي و المروي عنه، مضافا الى انه مطلق يجب تقييده بغيره من اخبار الباب كقوله عليه السّلام في مرسل حريز: إذا استيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل (إلخ) و قوله عليه السّلام في خبر الخصال إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فاغتسل، و ما في الفقه الرضوي: فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صلّ.

(فان قلت) ان حمل المطلق على المقيد انما هو في الأحكام الإلزامية دون المستحبات بل يؤخذ بإطلاق المطلق فيها و يحمل المقيد اما على التأكيد أو على كونه أفضل الأفراد (قلت) ظاهر الخبر المذكور هو الوجوب النفسي للغسل فإنه لم يذكر فيه انه للأداء و هو خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بأن احتراق القرص من غير تفريط في الصلاة موجب للغسل وجوبا نفسيا، و حينئذ فيجب حمله على الاستحباب، و ما حكى‌