الفرض في خبر ابن مسلم المروي عن الخصال و خبره المروي في التهذيب بغسل الجنابة، و لأن المحكي عن أكثر القائلين بالوجوب في مبحث صلاة الايات هو القول بالاستحباب في باب الطهارة، و للإجماع المحكي عن المصباح على الاستحباب، هذه هي الوجوه التي استند و إليها في نفى الوجوب، و لا يخفى ان رفع اليد عن ظاهر الاخبار الآمرة بالغسل الدالة على الوجوب بمثل هذه الوجوه لا يخلو عن الاشكال، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى يكون أحوط.

[الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس]

(الثاني) المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس،

و في المصابيح انه محل وفاق، و عن بعضهم دعوى الإجماع عليه، و يدل على التعميم ما في الرضوي من التصريح بهما و دلالة مرسل حريز على ثبوته في خسوف القمر، فما في خبر الخصال من التعبير بغسل الكسوف لا بد فيه من حمله على ارادة التعميم لإطلاق الكسوف على ما يعمهما كثيرا، بل يمكن فيه ترجيح ارادة خصوص خسوف القمر لظهور كونه في الليل من قوله عليه السّلام فاستيقظت و لم تصل، كما لا يخفى.

[الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري]

(الثالث) هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري‌

وجهان، من ان الظاهر ان الأمر به انما هو عقوبة أو كفارة لتفريطه في ترك الصلاة فيكون نظير الغسل لرؤية المصلوب، و من ان ظاهر الأمر في مرسل حريز فليغتسل و ليقض الصلاة، و كذا في الفقه الرضوي من قوله فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، و كذا في خبر ابن مسلم المروي في الخصال من قوله فعليك ان تغتسل و تقضى الصلاة و مقارنة الأمر بالغسل فيها مع الأمر بقضاء الصلاة ان الأمر بالغسل لأجل الإتيان بالقضاء فعلى القول بالوجوب يكون الغسل حينئذ شرطا في صحة القضاء، و لعل الأظهر هو الثاني فإن ذكر الأمر بالقضاء بعد الأمر بالغسل كالصريح في كون المطلوب هو الإتيان بالقضاء مغتسلا من غير فصل بينهما و اما إطلاق خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب فلا بد من تنزيله على غيره من اخبار الباب من كون الأمر بالغسل‌