لا يكون دليلا على مشروعية الغسل الا بعد دعوى القطع بان استحباب الغسل في عرفات انما هو لعظمة المكان و حرمته فيثبت الاستحباب فيما هو أولى بالحرمة منه، و إثبات هذه الدعوى على مدعيها، و لو ثبت ذلك فمرجعه الى استحباب الغسل لكل مكان شريف كما حكى عن ابن الجنيد (و كيف كان) فالأولى الإتيان به رجاء.

[الخامس للذبح و النحر]

الخامس للذبح و النحر‌

[السادس للحلق]

السادس للحلق.

و يمكن الاستدلال لهما بما في خبر زرارة- و قد تقدم- عن الباقر عليه السّلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و النحر و الحلق و الذبح،- حيث انه يدل على استحباب الغسل لهذه المذكورات التي منها الذبح و النحر و الحلق.

و عن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.

و هو المنقول عن المفيد (قده)، و المحكي عن الخلاف الإجماع على عدم الاستحباب، و يدل على عدمه- مضافا الى ما حكى عن الخلاف و أصالة عدم المشروعية- خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عليه السّلام عن الغسل إذا رمى الجمار، قال عليه السّلام ربما فعلت فأما السنة فلا، و لكن من الحرّ و العرق (و لو نوقش فيه) باحتمال كون مورد السؤال و الجواب في الخبر هو الغسل بعد الرمي بقرينة قوله عليه السّلام و لكن من الحرّ و العرق، فان التأذي منهما انما هو بعد الرمي لا قبله (أمكن الاستدلال) بخبره الأخر عنه عليه السّلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى الجمار، قال عليه السّلام ربما اغتسلت، فاما من السنة فلا، فإنه صريح في السؤال عن الغسل قبل الرمي، فلو لا دعوى الشيخ الإجماع على عدم الاستحباب و دلالة الخبرين سيما الأخير على العدم لأمكن القول بالاستحباب بفتوى مثل المفيد به، لقاعدة التسامح، لكن لا بأس بالإتيان به رجاء،

[السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد]

السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد.

الغسل لزيارتهم عليهم السّلام تارة يكون لزيارة خاصة قد ورد الأمر بالغسل فيها في ضمن آدابها مثلا، (و اخرى) يكون لأجل زيارتهم بوجه عام، و ظاهر المتن هو إثبات الاستحباب بالوجه الثاني فيكون الغسل مستحبا كلما أراد زيارتهم عليهم السّلام،