و الحمد للّه.

[مسألة (3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط]

مسألة (3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط و ان اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و ان كان بعض الجهات مظنونا صلى عليه و ان كان الأحوط الأربع.

في هذه المسألة أمور (الأول) إذا لم يمكن الاستقبال في صلاة الميت أصلا سقط كما في كل مورد يجب فيه الاستقبال من الصلوات و توجيه الميت حال الاختصار و كذا الحيوان حال الذبح و نحو ذلك، قال في الشرائع و يسقط الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة و عند ذبح الدابة الصائلة، و قال في المدارك في شرحه: هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء و الاخبار به مستفيضة، قال في الذكرى و انما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلى أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام ثم نقل الخبر المتقدم في الأمر الثامن في وجوب استقبال المصلي- الى ان قال- و هذه الرواية و ان كانت غريبة الا انها ليس لها معارض و لأراد (انتهى) و كأنه (قده) يريد ان يتمسك بها لسقوط الاستقبال مع التعذر مع انك قد عرفت انها في ثبوت الاستقبال أدل لما فيها من التوسعة في أمر القبلة و كون ما بين المشرق و المغرب قبلة اما مطلقا أو في حال الاضطرار، و كيف كان فلا ريب في سقوط الاستقبال مع تعذره رأسا.

(الأمر الثاني) لو اشتبه القبلة فلا يجب الإتيان بالصلاة الى أكثر من الجوانب الأربعة للإجماع على عدم وجوبه في الصلاة اليومية فضلا عن هذه الصلاة، كما ان مقتضى خبر خداش المروي عن الصادق عليه السلام هو وجوب الإتيان بها الى الجهات الأربع، و فيه: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال عليه السلام ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (و المناقشة) في سنده غير مسموعة بعد انجباره بالعمل، و دلالته على المدعى واضحة، مضافا الى قاعدة الاشتغال (و الاشكال فيه) بأن الصلاة إليها لا توجب القطع بحصول الصلاة إلى القبلة لإمكان انحراف كل من الجهات التي يصلى إليها عن القبلة (غير وارد) بعد القطع‌