الإجماع المحصل عليه لعدم مخالف فيه عدا العماني بناء على عدم الضرر لمخالفته في تحقق الإجماع، و المحكي عنه استحباب الإتيان بالواحدة لخبر يحيى بن عبادة المروي في الكافي و خبره الأخر المروي في الفقيه و المروي في معاني الاخبار و حسنة جميل المتقدم كلها، و قد عرفت منها دعوى ظهور هذه الاخبار في إرادة الواحدة.

فربما يقال في الجمع بينها و بين ما ذكر فيها التعدد بحمل التثنية على ارادة كل من الفردين على نحو العام الأصولي و يكون لكل واحدة حكم مستقل نحو أكرم العالم فلا مدخلية لوضع أحدهما في ثبوت الحكم لوضع الأخر بل لوضع كل منهما حكم مستقل مع الانفراد و الانضمام فيمكن ان يقال بحصول الوظيفة بوضع واحدة و ان في تكرار الوضع تكرارا للامتثال على الوجه المعقول على ما تقرر في الأصول.

(و لكن الأقوى ما عليه المشهور) لظهور الأخبار الدالة على التثنية في اعتبار التعدد ظهورا غير قابل للإنكار، و لظهور خبري يحيى و ما في معاني الاخبار و حسن جميل في بيان أصل التخضير من غير ملاحظة الاتحاد و التعدد و ارادة الجنس لا الوحدة، و يشهد بذلك ذكر الجريدة بصيغة الافراد بعد النص على التثنية، ففي خبر الصيقل المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام: قال توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين و اخرى في الأيسر و قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر. إذ لا شبهة في ظهور قوله عليه السلام الجريدة تنفع (إلخ) في معنى الجنس، هذا و مع الشك في ذلك يتعين التعدد في المقام و ان كان من المستحبات و السنن و كنا من أمرها على سعة لكن لكون الحكم هنا مما قام عليه إجماع الفرقة المحققة و مخالفة أعدائهم معهم و قد قال في الجواهر: الحمد للّه على عدم توفيقهم لذلك- مما ينبغي مراعاة التحفظ فيه و بذل الجهد في وضعها بما تيسر، للفائدة العظيمة المترتبة عليها، و في مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي عليه السلام: و ليجهد في ذلك جهده.

(الأمر الثاني) لو لم يتمكن الأمن واحدة فهل يسقط وضعها أولا، احتمالان، من ان الأصل في كل مركب إذا تعذر إتيان بعض اجزائه هو سقوط الباقي أيضا إلا فيما قام الدليل على ثبوت التكليف بالباقي، و من إمكان التمسك بقاعدة الميسور في‌