فلا تحصل الملاقاة مع النجس و الرطوبة التي فيها أيضا كذلك و هذا بخلاف الخط الذي هو طرف ذاك السطح فإنه بعد الاتصال يلاقي الخط الّذي طرف السطح الحادث في موضع الملاقاة و هذا الخط كان نجسا بالملاقاة فيصير ملاقيه نجسا و الفارق بين الاتصال قبل الانفصال و الاتصال بعده انما هو العرف حيث يحكمون بصدق الملاقاة على الأخير دون الأول.

[مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]

مسألة 1- إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة و اما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه‌

اما عدم الحكم بالنجاسة عند الشك في رطوبة أحد المتلاقيين أو الشك في سرايتها عند العلم بوجودها فلأصالة عدم الرطوبة عند الشك فيها فيما إذا كان لعدمها الحالة السابقة و أصالة عدم سرايتها عند الشك في سرايتها و أصالة الطهارة فيهما و ان كانت محكومة بالاستصحاب عند جريانه. و اما فيما علم بوجود الرطوبة المسرية و شك في بقائها حال الملاقاة ففي الحكم بالنجاسة و عدمه وجهان من أصالة بقاء الرّطوبة المسرية و هي و ان كانت من الأصول المثبتة لاحتياج ثبوت النجاسة بها الى إثبات تأثر الملاقي بالملاقاة في حال الرطوبة المسرية الا ان الواسطة خفية حيث ان العرف يرون الملاقاة مع الرطوبة المسرية موجبة للانفعال و لا يتوقف الحكم عليها بنظرهم الى تأثر المتنجس عن الملاقاة و من ان هذا الأصل من الأصول المثبتة قطعا اما لكون الواسطة جلية أو لفساد القول بجريان الأصل المثبت مطلقا حتى مع خفاء الواسطة.

و قد يحتمل الفرق بين كون الشك في بقاء الرطوبة المسرية في النجس و بين كونه في بقائها في ملاقيه بالمنع عن إجراء الأصل في الأول و صحة إجرائه في الأخير و ذلك لاعتبار سراية الرطوبة في انفعال الملاقي فيما إذا كانت الرّطوبة في النّجس و عدم اعتبار سرايتها في الأخير.

و لا يخفى ما فيه لانه خلاف ما دلّ على اعتبار الرطوبة المسرية بمعنى المنتقلة من احد المتلاقيين الى الأخر بمجرد الملاقاة. و يمكن ان يبتني صحة إجراء الأصل و عدمها على ان المدار في التنجيس هل هو على الملاقاة مع الرطوبة المسرية أعني هذا الموضوع المركب الثابت احد جزئية و هو الملاقاة بالوجدان و الأخر و هو الرطوبة المسرية بالاستصحاب أو على تأثر الملاقي‌