فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك و غير ذلك من الاخبار و لولا الإجماع لأمكن الخدشة في الحكم بانفعال الكثير المضاف بواسطة ملاقاة بعض منه مع النجاسة فيما إذا كان كثيرا في الغاية كبحر من المضاف مثلا حيث لا يصدق الملاقاة على جميعه بواسطة ملاقاة جزء منه لكن المسألة اجماعية و مما تسالم عليها الأصحاب و قد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مبحث المياه.

الأمر الرابع لا ينجس العالي الجاري على السفل بملاقاة سافله للنجاسة في المائعات و ذلك للإجماع و انصراف أدلة الانفعال عن مثله إذ العرف لا يرون العالي الجاري على السافل منفعلا بملاقاة السافل مع النجاسة مضافا الى أدلة تطهير المتنجسات بالماء القليل كالثوب المغسول في المركن و نحوه حيث ان المستظهر منها عدم انفعال ما في الإبريق من الماء مثلا بسبب وروده منه الى ما في المركن و لا ينجس السافل أيضا بملاقاة العالي للنجاسة إذا كان جاريا من السافل الى العالي كالفوارة من غير فرق في ذلك كله بين الماء و غيره من المائعات و تقدم الكلام في ذلك في مبحث المياه هذا كله في المائعات.

الأمر الخامس تختص النجاسة في الجوامد بموضع ملاقاتها مع النجاسة سواء كان الملاقي يابسا أو كان رطبا و ذلك أيضا للإجماع و عدم ما يوجب نجاسة ما يتصل بالجزء الملاقي لعدم صدق الملاقاة عليه و ان كان متصلا بالملاقى مضافا الى النصوص الواردة في السمن و الزيت كصحيحة زرارة المتقدمة في الأمر المتقدم و كذا في العسل: ففي صحيح الأعرج عن الصادق عليه السّلام في الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه قال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فان كان الشّتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به، و مثله موثق ابى بصير الوارد في السمن و الزيت، و خبر إسماعيل بن عبد الخالق الوارد في السمن و الزيت و العسل. و اختصاص تنجس الجوامد بموضع ملاقاتها مع النجس أو المتنجس و عدم تنجس ما يتصل بذلك الموضع انما هو قبل الانفصال و لو انفصل ذلك الجزء المجاور لموضع الملاقاة ثم اتصل به تنجس موضع ملاقاته مع ذاك الموضع الملاقي الّذي تنجس بالملاقاة و هو الخط الذي ينتهى اليه السطح الحادث بسبب الانفصال لا ذاك السطح و لا الرطوبة التي فيه لان السطح الحادث يلاقي السطح على الموضع الملاقي مع النجس و كلاهما طاهران‌