يكون هذا العضو المبان منه نجسا.

مضافا الى ان ما يكون منها خاليا عن التذيل بهذا الذيل يدل على ثبوت حكم الميتة للعضو المقطوع بالإطلاق و لا يصير تذيل بعضها قرينة على اختصاص ثبوت حكم حرمة الميتة له بالخصوص مع ان في إطلاق أخبار الطائفة الثّانية كفاية و هذا كأنه مما لا ريب فيه.

انما البحث في أمرين (الأول) هل الأدلة المذكورة تدل على نجاسة ما يقطع من الحي مطلقا سواء كان المقطوع حيا و عرضه الموت بالقطع أو كان ميتا في حال الاتصال أو يختص بالأول و لا إطلاق لها لكي تدل بإطلاقها على نجاسة الثاني أيضا (وجهان) ظاهرهما الأخير و ذلك لعدم صدق الميتة على الموات في حال الاتصال و ظهور أخبار الحبالة و الاليات في اختصاصها بما إذا كان موت المقطوع بالانفصال فيبقى حكم العضو الميّت المقطوع من الحيّ خارجا عن تحت دليل الميتة و ما في حكمها (فح) نقول لا إشكال في طهارته حال الاتصال بدليل التبعية و كذا بعد الانفصال لعدم الدليل على نجاسته و مع الشك يكون المرجع هو استصحاب الطهارة الثابتة له حال الاتصال و لو نوقش فيه بواسطة زوال التّبعية يكون المرجع هو قاعدة الطهارة كما لا يخفى.

الثاني هل الأدلة المذكورة تدل على نجاسة العضو المبان من الحي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا أو يختص بالأول منهما (وجهان).

و تحقيق الكلام في ذلك ان يقال ان العضو اما لا يعد عضوا لذاك الحيوان المأخوذ منه أصلا أو يعد عضوا منه عرفا و على الثّاني فاما ان يكون عضوا معتدا به أو يكون لصغارته مما لا يعتد به عرفا و غير المعتد به أيضا اما يكون حيا كالجلدة المأخوذة من الشّفة و اما يكون مما لا روح له و على كلا التقديرين فاما يكون مأخوذا من الحي على ما هو البحث أو يكون مأخوذا من الميتة.

و حكم هذه الأقسام اما ما لا يعد جزء من الحيوان المأخوذ منه. فالظاهر هو الطّهارة و لو كان معتدا به الا ان الظاهر عدم وجود مالا يعد جزء و هو مع ذلك مما يعتد به بل الغالب فيما لا يعد جزء هو الاجزاء الصغار الّتي لا يعتد بها كما ان ما لا يعتد به من الاجزاء لا دليل على نجاسته إذا أخذ من الحي سواء كان ميتا حال الاتصال أو عرضه الموت بالانفصال اما على الأول فواضح كيف و قد عرفت ان المعتد به من الاجزاء التي كانت مواتا حال الاتصال كان‌